صدرت خلال الأيام القليلة الماضية قراران يخصان الإستيراد هما::
قرار رقم 25 لسنة 2016 الصادر من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن تعديل التعريفة الجمركية الخاصة بإستيراد بعض انواع السلع الغير أساسية و قد تراوحت زيادة التعريفة الجمركية بين 20% و 40%.
و كذلك قرار السيد وزير التجارة و الصناعة طارق قابيل بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر بناء على شروط محددة تشمل “إقرار المصنع (المصدِر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل.
هذان القراران يعتبرهما البعض ضربة للإقتصاد المصري و أنها ستزيد أسعار السلع إلا أنها في الحقيقة لن تزيد إلا أسعار السلع الغير أساسية مثل مستحضرات التجميل الأجنبية – أو – طعام القطط و الكلاب الجاف لذا لن تؤثر في أسعار البضائع الأساسية التي يحتاجها الشعب المصري لكنها في الحقيقة ستزيد من ضجر بعض المصريين الذين يهوون إقتناء السلع الأجنبية نتيجة زيادة أسعارها.
و بما أن
رائد الأعمال الحقيقي يري المحنة منحة و المشكلة فرصة
فسوف يري أن زيادة الجمارك فرصة من ذهب لكي يقوم بتصنيع تلك السلع لأن المستهلكين سيبحثون بالتأكيد عن بديل لهذه السلع التي أصبحت خارج قدرتهم علي الشراء و أول بديل سيبحثون عنه هو المنتج المحلي ذو الجودة القريبة من جودة المستورد لذا علي كل رائد أعمال يبحث عن فرصة ربح أن يغتنم تلك الفرصة و يبدأ في البحث و إختيار نوع السلعة التي يستطيع إنتاجها محلياً بجودة تقارب المستورد و بسعر أقل من المستورد و ساعتها سيجد العميل منتظر إنتاجه و لديه الإستعداد للإرتباط به علي المدي البعيد بسبب ضمان تواجد المنتج بالسوق لتصنيعه في مصر و يا حبذا لو قام رائد الأعمال بتقديم خدمة ما بعد البيع مثل أي شركة كبيرة و لو يتم تقديمها بشكل جزئي ( مثل تقديمها لعدد من المنتجات التي يقدمها و ليس كل المنتجات و خطوة خطوة سيكون قادراً علي تقديم الخدمة بشكل كامل ) – أو – السماح بالإرتجاع بشروط.
نداء إلي كل أب و أم و كل أسرة تريد إستثمار أموالها أن تبحث عن فرص تصنيع إحدي تلك السلع التي زادت جماركها أو مطبق عليها قرار وزير التجارة بتقييدد إستيرادها.
و كذلك إلي كل مستورد أن يكف عن لوم الحكومة أو لوم الظروف أنها تعيقه عن عمله و نقول له قم بخطوة تحويل للنشاط إن كنت تستطيع أو اضف لنشاطك نشاط آخر و هو تصنيع أحد تلك السلع المطبق عليها أحد القرارات الأخيرة خاصة أن لديك ميزة تنافسية / نسبية و هي ::
1- معرفتك الجيدة للكميات الجقيقية التي يحتاجها السوق.
2- معرفتك الجيدة بمن يقوم بشراء البضاعة سواءً جملة أو قطاعي ” معرف كيفية تصريف البضاعة “.
و نداء إلي الحكومة ::
برجاء محاولة إزالة جميع المعوقات الإدارية التي تطيح بطموح و حلم أي مبادر يقرر تصنيع سلعة بديلة للسلعة الأجنبية ذات القيود الإستيرادية.
و تحذير أخير لكل المصريين :: إحذروا ممن يجمع أموال منكم بحجة تصنيع سلعة عليها قيود إستيرادية و هو في الأصل نصاب – برجاء ضعوا أموالكم مع من تثقون فيه و حققوا ما تتمنون لكم و لبلدكم.
و كل ربح و مكسب و أنتم طيبين