صدر يوم الإربعاء الماضي توجيهات من الرئيس السيسي ( الفائز في إنتخابات الرئاسة لفترة حكم ثانية ) بتطوير البنية الأساسية ” التحتية ” للتكنولوجيا المالية بعد مقابلته لرئيس شركة فيزا العالمية . و هو خبر يعني الكثير ، فهو يعني أن ::
1- الإقتصاد الرقمي قادم لا محالة و أن مصر تتهيأ له حالياً و عازمة علي إستخدام مفرداته و أدواته و الإستفادة منها .
2- أن المنتجات المالية الحالية لابد أن يكون لها شكل رقمي / تكنولوجي خاصة مع زيادة برامج الهواتف المحمولة Mobile App المتخصصة في التعاملات المالية .
3- أن الحكومة المصرية عليها أن تجعل خدماتها متاحه بشكل رقمي حتي لا يقتنص منها أي كيان عملاق أرباح تنفيذ هذه الخدمات حتي و لو كانت تشاركه (BOT) .
4- علي الحكومة المصرية أن تتبني الأفكار الجديدة الخاصة بالتكنولوجيا المالية و تقديم الخدمات المالية إليكترونياً ، بل و تشجع القطاع الخاص و المجتمع المدني علي ذلك . خاصة أنها بذلك تصطاد عدة عصافير بحجر واحد و هي ::
1- المساهمة في إنشاء مشروعات صغيرة قائمة علي ريادة الأعمال و الإبداع (تقليل البطالة + زيادة الناتج المحلي + حل المشكلات) .
2- حل المشكلات التي تواجه جمهور المواطنين المصريين الذين يمثلون العميل الأول للحكومة المصرية (إرضاء العملاء و زيادة درجة رضا الشعب عن الحكومة و التي تولد بالتبعية ” الإستقرار الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي).
3- حل المشكلات بأفضل طريقة حيث أن من يقدم فكرة مشروع جديدة يكون منخرط في هذا الأمر بدرجة كبيرة جداً للدرجة التي مكنته من معرفة كيفية حلها بأفضل و أسرع طريقة و هو أمر ينفرد بالتميز به أصحاب المشروعات الصغيرة التي تقوم مشروعاتهم علي الأفكار الجديدة / الإبتكار / الإختراع (حل المشكلات و القضاء علي الفساد الذي يعيش علي البيروقراطية و المشكلات) .
5- أن حاضنات الأعمال العربية و الأجنبية ستأتي لمصر للبحث عمن لديه حلول تكنولوجية للإحتياجات المالية أو المشكلات المالية التي تواجه (مثال مسابقة بنك باركليز السنوية في التكنولوجيا المالية + دورات إحتضان المشروعات التكنولوجية المالية التي تقدمها حاضنتي الأعمال فلات 6 لآبس – و- حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة ) المصريين و الإقتصاد المصري – .
6- إيجاد منتج مصري يجعلنا في غني عن المنتج المستورد خاصة أن لدينا العوامل الأساسية لنجاح هذا المنتج و هي العقول المصرية و عدد السكان / العملاء الذي يغري أي شركة بالتواجد في السوق المصري .
طلبين أخيرين من الحكومة المصرية ::
الطلب الأول :: نتمني أن نكون وسيلة الدفع في جميع المعاملات الإليكترونية بالجنيه المصري قدر المستطاع و من خلال البنوك المصرية فقط للمساهمة في تخفيض الطلب علي الدولار الذي يعد العملة الأولي في الدفع الإليكتروني .
الطلب الثاني :: أن يكون هناك حملة توعية بماهية التكنولوجيا المالية في المحافظات و بالأخص المحافظات التي يقل الوعي فيها بالتطبيقات التكنولوجية . فالإنسان عدو ما يجهل فإن عرف السواد الأعظم من المصريون بماهية التكنولوجيا المالية و كيفية إستخدامها فسيقل الفساد و يستريح المصريون في تنفيذ طلباتهم و يرتقي الإقتصاد الرقمي في مصر و يرتفع مستوي الإقتصاد المصري .
قد يعلق البعض علي هذا المقال بأنه إنذار متأخر جداً ، إلا أن ردنا عليه هو أن هذا المقال ما هو إلا ملحوظة للمصريين إستقيناها من توجيهات أكبر مسئول في مصر ، كان ينبغي علينا ألا تمر مرور الكرام علينا و من واجبنا أن نوجه مستخدمينا و زوار موقعنا الأعزاء بما هو آت حتي يستعدوا له جيداً . كما أن لم يفوتنا منذ سنوات قليلة الإهتمام بهذا الموضوع و تعريف زوارنا به و نشر مسابقات التكنولوجيا المالية بالموقع لدينا .
بعض المقالات السابق نشرها بالموقع من سنوات عن التكنولوجيا المالية FinTech ::
-
مشروعات التكنولوجيا المالية و AUC Venture Lab
-
بنك باركليز و Flat6Labs يطلقان 1864
-
إطلاق حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية و البنك التجاري الدولي
مصدر الصورة :: جريدة الوطن
