تمر مصر حالياً بأزمة إقتصادية خانقة ناتجة عن عدة عوامل ، و بدون الخوض بإستفاضة في هذه العوامل وجدت أنه من الواجب علينا كرواد أعمال أن نبحث عن حلول غير تقليدية لهذه الأزمة حتي تمر مصر و المصريون منها بسلام , فعلي كل من لديه حل حتي و لو بسيط أن يشارك في طرح حله للمجتمع عسي أن نجمع هذه الحلول و نجد أنفسنا قد حللنا جزء من مشكلتنا الإقتصادية الحالية .
و للتشجيع أبدأ بنفسي من خلال طرح لحل قد يساهم في حل مشكلة مصر الإقتصادية الحالية و تحسين بيئة الأعمال في مصر فإليكم حلي المقترح ::
الحل الأول :: جعل ضريبة الدخل ( التي تدفع مرة واحدة كل عام ) لكافة الكيانات متناهية الصغر (منشأت فردية أو شركات ) في مصر 2.5% من صافي الدخل و أن تطبق هذه النسبة لمدة 3 سنوات .
أو
إلزام كافة الكيانات متناهية الصغر (منشأت فردية أو شركات ) في مصر بالمحاسبة الضريبية طبقاً لقانون 152 لسنة 2020 المسمي بقانون المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر .
و السبب في ذلك ::
- تشجيع المنشأت التي تواجه شبح الإفقال و بطء النمو علي الإستمرار و محاولة النمو و هو ما يعني إستمرار العمالة و بالتالي عدم زيادة البطالة .
- إتاحة الفرصة لكافة المنشأت في تحقيق سيولة نقدية تساعدها في تحقيق إحتياطي يساعدها في الإستمرار و تطوير الأعمال و زيادة المرتبات لمواجهة التضخم .
- الإحتياط من موجات تعويم الجنيه المصري التالية و التي قد تدفع بالتضخم لمستويات أكبر و هو ما يؤثر بالسلب بشدة علي قدرة كافة المنشأت و الكيانات علي الصمود في مواجهة هذه التغيرات الإقتصادية فما بالنا بالكيانات متناهية الصغر
الحل الثاني :: رفع حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة لمبلغ واحد مليون جنيه علي الأقل بدلاً من الحد الحالي للتسجيل و هو نصف مليون جنيه ، مما يعطي الفرصة للكيانات متناهية الصغر ميزة تنافسية أمام باقي الكيانات ، و يخفف من أعباء ضريبية و محاسبية و إدارية عنها ، فالشركات متناهية الصغر طبقاً لقانون المشروعات الصغيرة و المتوسطة رقم 152 لسنة 2020 :: هي الكيانات التي حجم إيراداتها / حجم مبيعاتها خلال العام الواحد أقل من واحد مليون جنيه.
الحل الثالث :: إلزام كافة أنواع الكيانات في مصر بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإليكترونية أو الإيصال الإليكتروني خلال توقيتات زمنية محددة و هو الأمر الذي تقوم به الحكومة المصرية فعلاً . إلا أنه يجب تعريف الجميع بمدي فائدة و أهمية التسجيل بمنظومة الفاتورة الإليكترونية . فمن الخبرة و التجربة الشخصية وجدت أن الفاتورة الإليكترونية مفيدة للغاية و سبب لنجاة عدد من الكيانات العملاء عندي من أخطاء التسجيل و التقدير الجزافي نتيجة تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإليكترونية .
الحل الرابع :: إلغاء كافة أنواع الإجازات الرسمية بإستثناء الأعياد الدينية و هي :: عيد الفطر و عيد الأضحي و عيد الميلاد و عيد القيامة فقط علي أن تلتزم كافة المنشأت بالحصول علي يومي إجازة و هما الجمعة و السبت من كل إسبوع . مع جعل عدد الإجازات العارضة خلال العام 12 يوم عمل فقط و ما يزيد عن ذلك يخصم من المرتب الشهري للموظف .
بذلك يكون عدد أيام الإجازات خلال العام كما يلي ::
4 ” اعياد دينية ” + 104 ” إجازات إسبوعية جمعة و سبت ” = 108 يوم و هو ما يمثل 28% من أيام السنة إجازات ثابتة – يتبقي لنا 257 يوم عمل .
و بالطبع إذا أضفنا أيام الإجازات العارضة 12 يوم يكون الناتج 120 يوم إجازة خلال العام بنسبة 32.8% .
كل ذلك مع ساعات عمل إسبوعية قدرها 40 ساعة عمل في الإسبوع مقسمة علي خمسة أيام عمل بواقع 8 ساعات عمل في اليوم الواحد .
الحل الخامس :: رفع حد الإعفاء الضريبي علي الممولين / أصحاب المشروعات الفردية ل 72 ألف جنيه مصري في العام الواحد ، بدلاً من الإعفاء الحالي 15000 جنيه ، و هو الإقتراح الذي سبق و إقترحته من 3 سنوات بأن يكون 48 ألف جنيه عام 2020، الآن لابد من رفع هذا الرقم ليتناسب مع الإرتفاع الشديد و السريع في تكاليف الحياة في مصر ليكون 72 ألف جنيه مصري .
رابط المقال السابق الذي ناديت فيه برفع حد الإعفاء الضريبي للممولين و أصحاب المشروعات الفردية .
كانت هذه مشاركتي أو أطروحتي لحل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها مصر فما هي حلولكم / مشاركاتكم .
اللهم ألهمنا الصواب في النجاة مما نمر به
صورة المقال مصدرها :: موقع ERF
