صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء 15 يوليو علي القانون رقم 152 لسنة 2020 و الخاص ب تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر في خطوة من شأنها تنظيم مجتمع ريادة الأعمال و المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر بشكل يضع النقاط فوق الحروف في أمور كثيرة .
و تاتي هذه الخطوة بعد ضم كل الجهات التي تعمل في مجال ريادة الأعمال و المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر تحت مظلة واحدة و هي ” جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر ” حيث يضم تحت مظلته جهات مثل الصندوق الإجتماعي للتنمية و مركز تحديث الصناعة .
و تم نشر القرار بالقانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 28 مكرر ” و ” الصادر في 24 ذو القعدة سنة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م ، و ذلك لمن يريد البحث عن نص القانون الرسمي بالجريدة الرسمية علي موقع المطابع الأميرية .
صدور هذا القانون أمر كنا ننتظره منذ زمن و نتمني أن تكتمل فرحتنا بهذا القانون بصدور اللآئحة التنفيذية للقانون ، و التي ينص القانون بالمادة الثانية به علي رئيس مجلس الوزراء أن يصدر اللآئحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون .
كما نص القانون أيضاً بمادته الثالثة علي إلغاء قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 و القوانين المرافقة له .
للإطلاع علي نص القانون بالكامل إضغط هنــــــــــــــــــــــــا