ڤيتو من رجال الأعمال ضد إنشاء وزارة المشروعات الصغيرة

«فكرة محبطة.. إهدار للوقت.. عبء زائد على الدولة»

.. بهذه العبارات الصادمة جاءت ردود أفعال رجال الأعمال والصناعة حول فكرة إنشاء وزارة مستقلة ل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

كانت الحكومة قد قررت مؤخراً فصل المشروعات الصغيرة عن وزارة الصناعة مرة أخرى في هيئة مستقلة تمهيداً لتحويلها إلي وزارة مستقلة في المستقبل القريب. وتعد الدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية أبرز المرشحين لتلك الوزارة .

أكد رجال الصناعة أن الفكرة لن تساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعظيم مشروعاتهم وستزيد من أعباء الحكومة دون طائل حقيقي. وأوضحوا أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة يجب أن يبقي مقترناً بالصناعة باعتبار أن الصناعة هي الحاضن لمعظم تلك المشروعات وما يتعلق بها من تراخيص وموافقات وبطاقات استيراد وتصدير .

يرى المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية أن وزارة الصناعة هي الأب الشرعى لجميع الصناعات، ولا يجب أن نفصل عن الوزارة جزءاً من مسئولياتها بدافع إنشاء وزارة متخصصة له، وأكد أن كل المصانع والصناعات بدأت بكيانات صغيرة، ثم تطورت بعد ذلك، موضحاً بذلك مثالاً شخصياً بقوله إنه قد بدأ العمل بمصنع مساحته 1200 متر، بقوام عمالة بلغ 48 شخصاً، و162 نولاً، وصادرات قيمتها 2 مليون دولار، أما الآن فقد أصبحت مساحة المصنع 82 ألف متر وبلغ حجم العمالة 2000 عامل، وارتفع عدد الأنوال إلى 162، وبلغ حجم الصادرات 80 مليون دولار .

ويؤكد «سعيد» أن الصناعات الصغيرة أو المتوسطة لا يمكن أن تكبر إلا بمساعدة كبار المصنعين، والاجتماع معهم لمعرفة الرؤى المختلفة، وليس بفصل الصغار عن الكبار، فالصناعة هي الصناعة .

ويري الدكتور هشام الفتى، وكيل المجلس التصديرى للأدوية والمستلزمات الطبية أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل وزارة الصناعة أفضل، بينما يعتبر إنشاء وزارة منفردة «حمولة إدارية زائدة» وعبئاً جديداً لسنا فى حاجة إليه .

وأكد «الفتى» أننا في حاجة إلي تنمية فعلية للصناعات الصغيرة، والأيدي العاملة، وتمويل البنوك بتكلفة أقل، وخدمات للمصانع، وأنه لو لم يحدث ذلك كله سيكون المستقبل صعباً جداً .

وعلقت الدكتورة «حنان إسماعيل» المدير التنفيذي للمجلس التصديرى لمواد البناء بقولها «إنها فكرة ليس لها محل من الإعراب»! وأشارت إلي أن كل المشروعات كل لا يتجزأ، وتتضمن نفس الأهمية والأولوية، وأنها صناعات متكاملة.

وأوضحت «إسماعيل» أنها منظومة مترابطة وكل يؤدى دوره، وأن الصناعات الكبيرة أيضاً تحتاج إلى الصغيرة في توريد منتجات معينة، فما الهدف إذن من فكرة الفصل عن وزارة الصناعة، والمفترض أن كل الصناعات والمشروعات تندرج تحت لوائها .

ويؤكد هاني قسيس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هذه الوزارة الجديدة ستكون «تضييع وقت»، وبدلاً من ذلك كان من الأفضل دعم الصناعات وتقديم التمويل اللازم وتسهيل الإجراءات علي المستثمرين في الداخل والخارج، فإنه علي سبيل المثال توجد 30 شركة في قطاع البلاستيك قامت بتصدير منتجات بقيمة 4 مليارات جنيه خلال 7 أشهر، بينما قامت 720 شركة بتصدير نفس المنتجات بمليار جنيه خلال نفس المدة، وهذا يعني أنه لا توجد في مصر صناعات كبيرة من الأساس، وأن كل الصناعات صغيرة ومتوسطة، وهذه أرقام هزيلة لا تتناسب مع قدرتنا علي الإنتاج، وحجم العمالة، وكل الإمكانات المتوافرة لدينا، بينما هي إمكانيات بلا دعم أو اهتمام أو توجيه .

وأوضح المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج أن هناك بعض الصناعات التي تعتمد علي خطوط مثل صناعة الغزل، وبالتالى فإن المشروعات الصغيرة ليست ذات جدوى بالنسبة لها، مشيراً إلي أن الفكرة قد تنجح بالنسبة للتوسع في وزارة جديدة، حيث إن الصناعات الكبيرة في مصر بالنسبة للدول الأخرى صناعات متوسطة .

المصدر :: الوفد