ندوة جدوي إستحداث وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة يوم الأحد 16 أغسطس 2015  ندوة بعنوان

” جدوي إستحداث وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة “

بمقر المركز بحضور السيد مجدي الشريف عضو اتحاد الصناعات المصرية و الأستاذة الدكتورة عاليه المهدي العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و السيد  ميري بنسار سيمورانجكير وزير مفوض بسفارة إندونيسيا . و جاء ذلك ضمن فعاليات برنامج الحرية الاقتصادية،  وافتح الندوة الأستاذ أحمد عبد الوهاب رئيس قسم البحث الاقتصادي  بالمركز منوهًا عن عمل المركز للوقوف علي وضع  المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر  وإنشاء خريطة تفاعلية ل11 محافظة بهدف توضيح الشكل الحالي للقطاع.

وأكد  السيد / مجدي الشريف عضو لجنة إدارة الأزمات بإتحاد الصناعات المصرية علي أهمية استحداث وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرًا إلي تعدد الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة  حيث تعمل هذه الجهات كجزر منعزلة بلا أي تنسيق فيما بينهم. وذكر أن نسبة فوائد قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة  تتراوح بين 23 % -25%  وهو ما يعد أهم عوامل فشل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر وأضاف أن عدم توافر خطة واضحة من  أسباب الاتجاه لعدم العمل في العلن.

عاليه المهدي

وبدأت الأستاذة الدكتورة عاليه المهدي حديثها بتفسير الفرق بين المشروعات الصغيرة والصناعات الصغيرة حيث تتضمن المشروعات الصغيرة صناعات ومشروعات (خدمية/تجارية/زراعية) علي عكس الصناعات الصغيرة التي ليس لها دخل بالزراعة. وذكرت أن في مصر 3.5 مليون مشروع صغير غير زراعي طبقًا لإحصاء عام 2011 . وأشارت أن الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة و القطاع غير الرسمي بدأ مع نهاية ثمانينات القرن الماضي وذكرت مثال دراسة حي (معروف) بمنطقة وسط البلد الذي يقوم أساسًا علي أنشطة إصلاح السيارات و قطع الغيار والأقمشة و معظمها يعتبر من ضمن الأنشطة غير الرسمية.

وفي عام 1991 تزامنًا مع توصيات البنك الدولي بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تم إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي بموجب قانون 141 سنة 2004 لتنمية المنشأت الصغيرة يقوم بمنح قروض للمشروعات الصغيرة علي أن يتم إعفاء أصحابها من الضرائب لمدة 5 سنوات وهو ما اعترضت عليه عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة معللة بأن 7% -8% فقط من المشروعات الصغيرة تعتمد علي القروض لتمويلها و علي صعيد أخر معظم المشروعات الصغيرة يتم تمويلها بمدخرات وجهود شخصية وإعفاء أصحاب القروض من الضرائب علي عكس المعتمدين علي مدخراتهم يشكل عدم مساواة بين الطرفين.

وأكدت علي أن الظروف المحيطة جعلت العمل بشكل غير رسمي أمر طبيعي ومقبول، ليس بغرض مخالفة القوانين بل لصعوبتها وأشارت إلي أن 80% من المشروعات الصغيرة في مصر تعمل بصورة غير رسمية وذلك لعدم ضمان القائمين علي المشاريع أن تستمر أعمالهم.

وأوضحت أسلوبين لتعريف المشروع الغير رسمي الأول هو المشروع  بمجموع عاملين أقل من 5 أفراد و الأسلوب الثاني هو عدم الإلتزام كليًا أو جزئيًا بشروط العمل القانونية و التي تلزم المشاريع  باستخراج:

 1-ترخيص

 2-سجل تجاري/صناعي

 3-بطاقة ضريبية

4-دفاتر محاسبية

و عارضت  الأستاذة الدكتورة عاليه المهدي فكرة  إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أنه علي حد قولها لا توجد وزارة قادرة علي إدارة قطاع ضخم كهذا تشترك في إدارته وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة و اقترحت إنشاء هيئة عليا تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتقوم بدور المنسق بين الوزارات المختلفة وتقوم بوضع تصور شامل واستراتيجية لوجهة تمويل المشروعات الصغيرة وأكدت علي ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وتنمية الوجه البحري الذي يعاني أعلي نسبة بطالة وأعلي كثافة سكانية.

وأكدت علي أن الصندوق الاجتماعي للتنمية جهة تنفيذية غير معنية بوضع الإسترتيجيات وأشارت إلي أن البنوك لا تلتزم باتاقية بازل2 فيما يخص تمويل المشروعات الصغيرة.

و في نهاية كلمة الأستاذة الدكتورة عاليه المهدي شددت علي عدم الاحتياج إلي كيان إداري بيروقراطي جديد ليضاف إلي  35 وزارة في مصر وأن الدول سريعة النمو كإندونيسيا نجحت بها تجربة إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  وذلك لاختلاف الظروف و أن بعض الدول الأوروبية لم تنشئ وزارة بل اكتفت بهيئة تقوم بتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبدأ السيد  ميري بنسار سيمورانجكير الوزير المفوض بسفارة إندونيسيا كلمته عن تجربة إندونيسيا في إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن 99% من المشروعات في إندونيسيا تعتبر صغيرة ومتوسطة وهو ما أدي إلي إنشاء وزارة التعاونيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 1993  وأوضح أنه في عام 2014 بلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا 57.89 مليون وحدة  وساهمت ب 59% من إجمالي الناتج المحلي  لعام 2014 . و تتنوع المشاريع الصغيرة في إندونيسا بين الزراعة والتعدين والتصنيع والإنشاءات التجارة والسياحة والمواصلات والاتصالات.

وتحدث عن برنامج  قروض المشروعات الشعبية وهو  برنامج تمويلي يهدف إلي منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القابلة للتنفيذ التي لم  تستوف شروط الحصول على قرض بنكي،و تم إطلاق هذا البرنامج في نوفمبر 2007 وهو من المساعي التي تقوم بها حكومة إندونيسيا لتشجيع البنوك علي توفير القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأكد السيد بنسار علي أهمية التسويق لهذه المشاريع وذكر علي سبيل المثال شركة smesco الإندونيسية وهي شركة حكومية تعمل في مجال تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهتم  بتوفير سبل التسويق لمنتجات هذه المشروعات، وتوفير التدريب لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المدن والقري الإندونيسية.

وأكد في نهاية حديثه علي أهمية  تسهيل الإجراءات والعمل بمبدأ الشباك الواحد لاستخراج التراخيص  والاهتمام  بالأساليب التكنولوجية  للنهوض بقطاع الشروعات الصغيرة مؤكدًا علي عدم  إمكانية نقل تجربة بعينها من دولة لأخري لاختلاف الظروف المحيطة بكل دولة و أنهي كلمته بأن  تسهيل الإجراءات واستغلال الموارد البشرية والطبيعية للبلاد هو ما يسهم في نجاح هذه المشروعات.

تعليق برينور – مصر ::

1- خالص الشكر و التحية للمركز المصري للسياسات العامة علي نشاطه في مجال المشروعات الصغيرة و إقامته لندوة خاصة بذلك.

2- السيد / مجدي الشريف عضو لجنة إدارة الأزمات بإتحاد الصناعات المصرية ذكر أن الفائدة علي قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة  تتراوح بين 23 % -25%  و هذا الكلام لابد من توضيحه بشدة لآن ::

أ – الفائدة علي المشروعات الصغيرة تختلف عن الفائدة علي المشروعات المتوسطة لإختلاف رأس المال بكل منها فتصنيف مشروع من حيث كونه صغير أو متوسط يخضع لعدة معايير أولها رأس المال.

ب – الفائدة علي المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر بالصندوق الإجتماعي تتراوح بين 5.75% و 6 % و الفائدة علي المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر بالجمعيات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل للمشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر تتراوح بين 12% و 15%. لذا فالفائدة المذكورة هي الفائدة علي المشروعات المتوسطة التي لا تقل في أغلب الأحيان عن 20%.

3- ذكرت الأستاذة الدكتورة عالية المهدي العميدة السابقة لكلية الإقتصاد و العلوم السياسية أن للصندوق الإجتماعي يمنح مقترضيه إعفاء 5 سنوات و هذا الكلام لابد من توضيحه لآن ::

الصندوق الإجتماعي للتنمية يعطي إعفاء 5 سنوات من الضرائب علي الدخل بالفعل و لكن للمشاريع التي يؤسسها فرد واحد فقط ” منشأت فردية ” و لا يعطي هذا الإعفاء للشركات أو المنشأت التي يؤسسها أكثر من فرد واحد.