معيط :: ضريبة مقطوعة للمشروعات المتوسطة و الصغيرة

قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، إن الضريبة على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد، قطعية مُبسطة حسب قيمة المبيعات / الأعمال / الإيرادات دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

وأضاف الوزير في بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أن قيمة المبيعات / الأعمال / الإيرادات يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره.

جاء ذلك خلال رسالة بعثها وزير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كشف خلالها بعض الحوافز الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي، وفقا للبيان.

وأكد الوزير أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لهذه المشروعات يمد جسور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها؛ باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادي، الغنية بالوظائف.

ووجه الوزير حديثه لكل صاحب مشروع صغير أو متناهي الصغر قائلا: “أنت خبير نفسك.. لن تذهب إلى مصلحة الضرائب، ولن يُزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد قيمة المبيعات / الأعمال / الإيرادات السنوى بنفسك، ونحن نثق في تقديرك”.

وتابع: “إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا”.

وأضاف الوزير: “وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%، بحاجة بسيطة تقدر تشارك في صنع حاضر ومستقبل بلدك”.

ودعا الوزير أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الإسراع بتسجيل أنفسهم بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

وذكر أنه في حالة تحقيق خسائر أو ارتفاع الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن القيمة المحددة وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، يمكن طلب المحاسبة بالقيمة الأقل وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، ليتم ترحيل الخسائر لعدة سنوات، ويمكن أيضًا الرجوع لمظلة قانون المشروعات الصغيرة مرة أخرى بعد 5 سنوات.

وأشار الوزير إلى إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.

المصدر :: مصراوي و معدل

تعليق ” برينور – مصر “

  • لا شك أن هذه الخطوة كانت حلم للكثيرين من المتخصصين في الإقتصاد و ريادة العمال الذين كانوا يحلمون بحوافز تدفع الإقتصاد غير الرسمي للإنضمام للإقتصاد الرسمي و ها هي أهم خطوة / أهم حافز و هو الحافز الضريبي قد تحقق.
  • الكرة الان في ملعب جميع أصحاب المشروعات بالإقتصاد غير الرسمي و ننتظر منهم التسجيل بالنظام الإقتصادي المصري.
  • علي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية  الصغر العمل بقوة علي التسويق بقوة كبيرة فعالة لهذه الحوافز بجميع أنحاء الجمهورية حتي تصل لجميع مشروعات الإقتصاد غير الرسمي حيث أن كثرة الأقاويل و القيل و القال تؤثر سلباً علي حياتنا لذا لابد من العمل علي دحض الإشاعات و القيل و القال بجلسات و ورش عمل كثيرة بحيث تكون المعلومة الصحيحة معروفة لدي أكبر قدر / عدد ممكن من أصحاب المشروعات العاملة بالإقتصاد غير الرسمي.