طارق قابيل :: المشروعات الصغيرة تتبع وزارة التجارة و الصناعة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن المجموعة الوزارية الاقتصادية أقرت بتبعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة والصناعة.

وأكد قابيل على وضع رؤية شاملة لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي والذي يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومي مشيراً إلي تعظيم الكيانات الحالية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم مساندة شاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة مراحل إنشاء المشروع بدءًا من إعداد دراسات الجدوى واختيار الماكينات وصولاً إلى توفير العمالة الفنية المدربة وتشغيل المصنع.

قال الوزير خلال لقائه مع أعضاء نادي روتارى قصر النيل برئاسة عمرو السجيني إنه جارى التنسيق مع كافة الجهات المعنية للقطاع ومن بينها الجهاز المصرفي لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لإنشاء هذه المشروعات خاصة في ظل المبادرة التي أعلن عنها الرئيس بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل هذه المشروعات.

وأضاف أن التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خاصة مرحلة التباطؤ الاقتصادي وتخفيض مستوى العملة الصينية وتراجع أسعار الروبل وانخفاض قيمة اليورو بنسبة 32% أمام الجنيه المصري وكذا الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية وبصفة خاصة دول الربيع العربي كل هذه الأسباب أثرت سلبًا على معدلات نمو الاقتصاد المصري حيث زاد عجز الميزان التجاري من 38 مليار إلى 48 مليار دولار وتراجع الإحتياطي النقدي من 36 مليار إلى 16.4 مليار دولار موضحاً أنه رغم ذلك إلا أن الناتج القومي زاد إلى 4.2% ونستهدف الوصول به إلى 5% وهو مؤشر إيجابي يعكس نجاح خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

أشار قابيل إلى أن الوزارة تقوم حالياً بوضع إستراتيجية شاملة لتنمية قطاعي التجارة والصناعة ترتكز على محاور أساسية تشمل تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري والتوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكى والأثاث بدمياط والبلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية فضلاً عن التوسع في إنشاء المكاتب التجارية بإفريقيا لزيادة حجم التنمية بين مصر ومختلف بلدان القارة السمراء ووضع منظومة جديدة لقواعد مساندة الصادرات، مشيراً إلى أن المنظومة الحالية تتيح استحواذ 50 شركة فقط على أكثر من 75% من إجمالي قيمة المساندة الحالية وهو ما نسعى لتغييره فى المنظومة الجديدة.

حول جدوى قرار تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصري قال قابيل إن الهدف من القرار هو التأكد من جودة المنتجات المستوردة حفاظًا على صحة وسلامة المستهلك و حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة مع تلك المنتجات متدنية الجودة والتي ترد بأسعار منخفضة للغاية نظراً لتدنى مستوى جودتها مؤكداً التزام مصر بقواعد منظمة التجارة العالمية والتي تمنع فرض قيود أو منع استيراد إلا في أطار القواعد الصادرة عن المنظمة وهو ما تلتزم به مصر.

المصدر :: بوابة الأهرام