سحب مشروع قانون شركات الشخص الواحد في البرلمان

‫بعد مناقشات حادة من النواب ، قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى ، إعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمتعلق بتأسيس شركات الشخص الواحد إلى الحكومة ، وذلك لإعادة صياغة مواده مرة أخرى بعد تحفظ النواب عليها والسخرية منها ووصفهم المشروع بالبدعة والاختراع وتكريس البيروقراطية.‬

‫واصطدمت الحكومة بموقف النواب الرافض أداءها على مدى عمر المجلس ، واتهموها بتقديم مشروعات قوانين لا تمثل للمواطن أى أهمية ، وأنها تهوى تعطيل عمل مجلس النواب وإقحامة فى قضايا لا تهم المواطن.‬‫ وكانت اللجنة قد شهدت أمس الأول الأحد 20 نوفمبر 2016 إنتقادات حادة من النواب حول تقديم الحكومة قوانين كما وصفها النواب لا داعى لها.‬‫ وقال النائب خالد بشر إن ما تفعلة الحكومة مع مجلس النواب «حرام» وقال منذ بداية البرلمان لم نجد من الحكومة أى قانون يهم المواطن المصرى ، وتساءل ما الداعي لتقديم هذا القانون ولدينا قانون المؤسسة الفردية « ‬‫وقال لماذا تأتى لنا الحكومة بقوانين لسنا فى حاجة إليها ، مشيرا إلى أن كثرة القوانين  تزيد من بيروقراطية الجهاز الإداري وتضيع وقت البرلمان. ‬‫ووصفت  النائبة والخبيرة الاقتصادية بسنت فهمى القانون المقدم من الحكومة بالبدعة والاختراع ، مشيرة الى أنها خبيرة ومتخصصة فى هذا المجال ، ولم تسمع عن وجود مسمى شركة الشخص الواحد ، وقالت حتى الترجمة «خطأ».‬وقالت سافرت عديدة واعرف أن تكوين الشركة يتم من أكثر من شخص ، وقالت فى سخرية شديدة فى حاجة أسمها تأسيس شركة بـ « نفر»‫جاء ذلك فى الوقت الذى حاول فيه المستشار القانونى لوزارة الاستثمار هشام رجب الدفاع عن القانون وقال إن هذا القانون مطبق فى فرنسا منذ عام 1985 وأن الإحصائيات تشير أنه فى خلال 5 سنوات نجحت فرنسا فى تأسيس25% من الشركات ذات الفرد الواحد

         المصدر :: الأهرام