حزمة تشريعات مرتقبة لتنشيط المشروعات الصغيرة

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالإسراع من الانتهاء من الخطوات التنفيذية الخاصة بإعداد حزمة التشريعات اللازمة لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة الاستثمار خاصة وأن بعض هذه التشريعات في مرحلة المراجعة النهائية والبعض الآخر يتم العمل على إعداده في صياغته النهائية .

وأكد خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. واجتمع إسماعيل بالمجلس لمتابعة إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومراجعة موقف التعديلات التشريعة المطلوبة لتهيئة المناخ المناسب للنهوض بتلك المشروعات وحضره كلاً من وزراء: الشباب، التضامن، التنمية المحلية، الشئون القانونية، التعاون الدولي، الاتصالات، التجارة والصناعة، قطاع الأعمال العام، والاستثمار، وأمين عام الصندوق الاجتماعي، ورئيس اتحاد الصناعات .

وقد تضمنت حزمة التشريعات التي تم استعراضها خلال الاجتماع  ::

1- وضع تشريع يجعل هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المعنية بتخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عامًا.

2-  مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية .

3- مشروع قانون تيسير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

4- مشروع قانون إعادة تنظيم الإفلاس وأحكام التصفية .

5- مشروع قانون الشركات المساهمة بشأن شركات الشخص الواحد .

كما ضمت حزمة التشريعات الموافقة من حيث المبدأ على ::

1- قرار تفعيل وتوحيد التعاملات الحكومية من خلال الرقم القومي للمنشآت الصناعية .

2- مقترح لإنشاء صندوق مساندة المشروعات المتعثرة .

3-  مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وقانون العمل بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

وتقرر خلال الاجتماع أن يقوم وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع الأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية لعرض تصور للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يجب طرحها والعمل عليها خلال المرحلة المقبلة في جميع القطاعات، وكذا تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها بشأن تلك المشروعات بما يحقق النهوض بهذا القطاع المهم وزيادة دورها في المساهمة في دعم الاقتصاد القومي .

المصدر :: الأهرام