تطبيق ” مشروعي ” من المركز المصري للسياسات العامة

ضمن برنامج الحرية الاقتصادية عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة ،بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشاريع (SEED) وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،  مؤتمر إطلاق التطبيق الهاتفي  “مشروعي”  لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك” يوم الأربعاء الموافق 31 اكتوبر 2017  بمقر المركز المصري بباب اللوق،وسط البلد.

و كان من بين المتحدثين كلا من: (أ/ أحمد عبد الوهاب، الباحث ببرنامج الحريات الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، أ/ حامد محمد حامد، مدير فريق الخدمات المالية وغير المالية بمشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشاريع وأ/ أحمد الكناني، مسؤول وحدة الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأ/ حسني هليل، مسؤول وحدة الخدمات المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر). و شهد المؤتمر حضور كبير لأعضاء من (  جمعيات رجال أعمال ، أحزاب ، أقتصاديين ، رواد أعمال ، مؤسسات محلية ودولية ، ممثلين من وزارات مختلفة مثل وزارة المالية  ) بالإضافة الي الحضور الاعلامي لتغطية المؤتمر و تغطية خاصة من التليفزيون المصرى برنامج “مصر جميلة”.

تطبيق مشروعي 2

استهل الباحث أحمد عبد الوهاب الحديث بعرض لملامح  التطبيق الهاتفي “مشروعي” الذي أطلقه المركز المصري وشرح لكيفية استخدامه. وأوضح الباحث المعلومات التي يقدمها “مشروعي”  سواء عن مختلف الجهات التي تقدم دعم وتمويل وخدمات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو معلومات عن كيفية استخراج التراخيص و الأوراق اللازمة للمشروع  كما استكمل حديثه عن دور المركز المصري في التشبيك مع عدد من الجهات من مؤسسات بالدولة ومنظمات مجتمع مدني للإستفادة بأغلب الموارد المتاحة لدعم رائدي الأعمال و أيضا الاستفادة من المعلومات التي يقدمها  ” مشروعي “.
أما بالنسبة لممثلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فجاء حديثهم عن ما يقدمه الجهاز لأصحاب المشاريع من دعم سواء غير مالى كالاستشارات الفنية، التدريبات و  الخدمات التسويقية مع توضيح امكانية استخدام رائد الأعمال للخدمات غير المالية فقط بدون تمويل. أو دعم مالى حيث أشار أ/حسنى هليل إلى ارتفاع سقف تمويل المشروعات بالجهاز لتصل إلى 5 مليون جنيهاً للمشاريع الصناعية و 3 مليون جنيهاً للمشاريع التجارية والخدمية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع محافظات مصر.

و خلال النقاش المفتوح بين الحضور، أبرز القائمين على “مشروعي” امكانية تطوير الخدمات التي يقدمها من خلال زيادة الشراكات بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وأشادة الأستاذة/ سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية بوزارة المالية، بالدور الذي يقوم به المركز المصري في مجال التنميةالاقتصادية و تقديم الحلول و السياسات و أيضا عن التعاون المثمر  بين المركز و وزارة المالية  فيما يخص ملف الموازنة  ، و أكدت أن الجمعيات الأهلية والمؤسسات بالحكومة المصرية لديهم امكانيات هائلة غير مستغلة وتحتاج إلى مزيد من التشبيك بجانب المتابعة لما يتم إنجازه من البرامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

لتحميل برنامج ” مشروعي” علي موبايلك  اضغط هنا

تعليق ” برينور – مصر ” ::

خالص التهنئة  للمركز المصري للسياسات العامة علي هذا التطبيق كما نتشرف بأن موقعنا ” برينور – مصر ” أحد الشركاء لكم في التطبيق .