البنك المركزي يضع تعريف للمنشأت الصغيرة

     طوال السنوات الماضية كانت هناك إشكالية تواجه البنوك المصرية و هي وجود تعريف محدد للمشروعات أو المنشأت الصغيرة و المتناهية الصغر من البنك المركزي المصري حيث كان هناك عدة تعريفات و لكن من جهات أخري. و منذ ثورة 25 يناير 2011 المجيدة و ظهور طوفان من أفكار المصريين الذين يرغبون في تحويل أفكارهم و إبتكاراتهم إلي مشروعات صغيرة يفيدون بها إقتصاد بلدهم مصر أصبح وجود تعريف موحد صادر من البنك المركزي  المصري للمشروعات الصغيرة خطوة لابد منها لآن رغبة المصريين الجامحة في إنقاذ إقتصاد بلدهم و أن يديروا هم عجلة الإقتصاد بلدهم و ليس العصابة التي كانت تتحكم في الإقتصاد قبل  ثورة 25 يناير الرائعة و أن يصنعوا ما يستوردونه أصبحت أمر واقع لابد من تلبيته في ظل وجود قوانين و لوائح تعيق بدرجة كبيرة تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر و الصغيرة جداً و حتي المتوسطة.

لهذا كان أحد أهم الأمور التي قام بها البنك المركزي المصري بعد تولي السيد طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي و بعد معالجة أزمة سيولة الدولار الأمريكي جاء الدور علي حل إشكالية وجود تعريف محدد من البنك المركزي المصري للمنشأت / الشركات الصغيرة و المتناهية الصغر و الصغيرة جداً و المتوسطة.

*************************************************

ففي يوم الخميس 3 ديسمبر 2015 أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قراراً بتعريف المنشأت و الشركات الصغيرة بدرجاتها ( متناهية الصغر ، و الصغيرة جداً ، و الصغيرة ) و المتوسطة كما يلي ::

أولاً :: المنشات الجديدة ( الحديثة الإنشاء )

1-المنشأت متناهية الصغر ::

أ – رأس المال المدفوع :: أقل من 50 ألف جنيه مصري.

ب – حجم العمالة :: أقل من 10 أفراد.

2- المنشأت الصغيرة جداً ::

أ – رأس المال المدفوع ::

أ / 1 – المنشأت الصناعية :: أقل من 50 ألف جنيه مصري و أقل من 5 مليون جنيه مصري .

أ / 2 – المنشأت غير الصناعية :: أقل من 50 ألف جنيه مصري و أقل من 3 مليون جنيه مصري.

ب – حجم العمالة :: أقل من 200 فرد.

3- المنشأت الصغيرة ::

أ – رأس المال المدفوع ::

أ / 1 – المنشأت الصناعية :: أقل من 50 ألف جنيه مصري و أقل من 5 مليون جنيه مصري .

أ / 2 – المنشأت غير الصناعية :: أقل من 50 ألف جنيه مصري و أقل من 3 مليون جنيه مصري.

ب – حجم العمالة :: أقل من 200 فرد.

4- المنشأت المتوسطة ::

أ – رأس المال المدفوع ::

أ / 1 – المنشأت الصناعية :: من 5 مليون جنيه مصري إلي 10 مليون جنيه مصري .

أ / 2 – المنشأت غير الصناعية :: من 3 مليون جنيه مصري إلي 5 مليون جنيه مصري.

ب – حجم العمالة :: أقل من 200 فرد.

ثانياً :: المنشأت القائمة 

1-المنشأت متناهية الصغر ::

أ – حجم الأعمال ( المبيعات / الإيرادات ) :: أقل من واحد مليون جنيه مصري.

ب – حجم العمالة :: أقل من 10 أفراد.

2- المنشأت الصغيرة جداً ::

أ – حجم الأعمال ( المبيعات / الإيرادات )  :: من واحد مليون جنيه مصري إلي أقل من 10 مليون جنيه مصري .

ب – حجم العمالة :: أقل من 200 فرد.

3- المنشأت الصغيرة ::

أ – حجم الأعمال ( المبيعات / الإيرادات ) :: من 10 مليون جنيه مصري إلي أقل من 20 مليون جنيه مصري

ب – حجم العمالة :: أقل من 200 فرد.

4- المنشأت المتوسطة ::

أ – حجم الأعمال ( المبيعات / الإيرادات ) :: من 20 مليون جنيه مصري إلي أقل من 100 مليون جنيه مصري

ب – حجم العمالة :: أقل من 200 فرد.

*************************************************

ملاحظات هامة ::

1- حجم العمالة في الحالتين المنشأت الجديدة و القائمة إسترشادي.

2- يتم إستخدام  ” رأس المال المدفوع ” في حالة المنشات الجديدة بدلاً من حجم الأعمال و ذلك لمدة عام واحد فقط من بدء مزاولة النشاط بشكل رسمي حتي يتوفر بعد العام الأول من مزاولة النشاط البيانات الخاصة بحجم الأعمال ،مما يعني أنه بعد العام الأول من مزاولة النشاط سيتم الإعتماد علي حجم الأعمال ( مبيعات / إيرادات ) في تحديد حجم المنشأة.

و في ذات الموضوع صدر قرارات تختص بتعديل بعض المواد بالقوانين و اللوائح التي تعمل بها بها البنوك مثل ما يخص شركة I-Score  و تكوين المخصصات و نظام تسجيل الإئتمان المركزي و ضرورة الحصول علي شهادة معتمدة من مراقب حسابات و أسس تقييم الجدارة الإئتمانية إلا أن أهم تعديل هو التعديل الخاص بالبند “أولاً/1/هـ ” و الذي أضاف له ما يلي ::

يتم السماح للبنوك بتمويل المنشأت و الشركات الصغيرة و المتناهية الصغر ( وفقاً للتعريف الجديد ) خلال العام الأول من التعامل دون الحصول علي قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات مع مراعاة أن تتضمن السياسة الإئتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشي مع تمويل هذه النوعية من الشركات بما يكفل التحقق من سلامة الموقف المالي للعملاء.

3- تمنح البنوك فترة لتوفيق أوضاعها وفقاً لما سبق تنتهي في 30 يونيو 2016.

تعليق برينور – مصر ::

خالص الشكر للبنك المركزي المصري علي هذه الخطوة التي ستسهل إلي حد كبير بإذن الله تويل البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر و الصغيرة جداً و بالطبع المتوسطة و الله الموفق.